نشست مشترک جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش‌های مجلس با رویکرد برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۰۱۰۰
نشست مشترک جهاددانشگاهی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باهدف بررسی احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه با تاکید برضرورت تعیین مأموریت‌های ویژه برای این نهاد برگزار شد.
به گزارش ایران اکونومیست، در این نشست که با حضور جمعی از مدیران جهاددانشگاهی و مدیران و کارشناسان گروه آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، بر ضرورت تعیین مأموریت‌های ویژه برای جهاددانشگاهی در اسناد بالادستی کشور به‌ویژه برنامه هفتم توسعه تاکید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر ولی‌الله روشن، مدیر دفتر مدیریت پروژه‌های خاص پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در این نشست با تاکید بر اینکه تلاش جهاددانشگاهی این بوده که به‌عنوان حلقه واسط دانشگاه و صنعت نقش‌آفرینی کند، گفت: جهاددانشگاهی تلاش می‌کند با نگاه اقتصاد دانش‌بنیان، دانش را به ثروت تبدیل کند و در این مسیر حوزه فنی و مهندسی جهاددانشگاهی فعالیت‌های گسترده‌ای را در کل کشور در حال اجرا دارد. از سوی دیگر در حوزه‌های پزشکی، درمان ناباروری، سرطان پستان، علوم انسانی و کشاورزی و گیاهان دارویی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای از سوی جهاددانشگاهی در حال انجام است.
وی افزود: بودجه‌ای که جهاددانشگاهی دریافت می‌کند، بسیار اندک است و تنها بیست درصد هزینه‌های جهاددانشگاهی را تأمین می‌کند و این میزان در واحدهای فنی و مهندسی کمتر از ۱۰ درصد است. یکی از سرفصل‌های اصلی فعالیت جهاددانشگاهی در بخش فنی و مهندسی، در حوزه نفت است که از منابع اصلی کشور محسوب می‌شود. در این بخش در همه حوزه‌ها جهاددانشگاهی از حوزه شناسایی مخازن تا مهندسی نفت، حفاری و خطوط انتقال و همچنین صنایع پایین‌دستی در حال فعالیت است.
مهندس روشن ادامه داد: پروژه مته حفاری که مهم‌ترین پروژه جهاددانشگاهی در حوزه فنی و مهندسی است و جهاددانشگاهی در زمینه‌هایی ورود کرده است که با تولید داخلی محصولات استراتژیک صنعت نفت و حفاری، از واردات قطعات موردنیاز این صنعت جلوگیری کند.
وی افزود: در حوزه فناوری اطلاعات نیز باهدف ایجاد ارزش‌افزوده ورود کرده‌ایم و همین فضا نیز در حوزه محیط‌زیست ایجاد کرده‌ایم و در زمینه‌هایی مانند ساخت زباله سوزها واردشده‌ایم. در زمینه آب‌های ژرف نیز با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری چندین پهنه را کارکرده‌ایم. آب‌شیرین‌کن نیز حوزه کاری دیگری است که جهاددانشگاهی ورود کرده است و در برنامه ششم توسعه نیز مأموریتی در این زمینه برای جهاددانشگاهی پیش‌بینی‌شده بود.
دکتر رضا غفارزادگان، رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی نیز در این نشست اظهار کرد: پژوهشکده‌ها در کشور باید فناوری تولید کنند، این در حالی است که تعداد زیادی از پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها در کشور با جمعیت زیادی از اعضای هیات علمی، عملاً به‌جز چند مقاله، خروجی دیگری ندارند. این در حالی است که فرهنگ کاری در جهاددانشگاهی به گونه دیگری رقم خورده است و پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌های این نهاد بودجه‌ای ندارند و یا بودجه اندکی به آنها اختصاص می‌یابد و خود این مراکز با فعالیت‌های کارفرمایی و مشارکت با بخش خصوصی، درآمدزا هستند و محصول نیز تولید می‌کنند. پژوهشکده‌ها تأسیس می‌شوند تا گره‌ای از مشکلات کشور باز کنند، نه اینکه فقط بودجه بگیرند.
وی افزود: بودجه پژوهشکده گیاهان دارویی در سال گذشته تنها ۱۲ میلیارد تومان بوده است، این در حالی است که ۱۰۰ نفر عضو هیات علمی با این مجموعه همکاری دارند و ۳۰ میلیارد تومان حقوق در مجموعه پرداخت‌شده است و تعداد زیادی محصول و ۳۶ فناوری نیز تولیدشده است.
دکتر غفارزادگان تصریح کرد: کشور در ۲۰ سال آینده با ابرچالش سالمندی مواجه است و جهاددانشگاهی می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند. در این زمینه مطالعات خوبی انجام‌شده است و به‌جای استفاده از داروهای شیمیایی برای درمان بیماری‌های مانند دیابت، کبد چرب و آلزایمر، محصولاتی با پایه گیاهی برای جامعه هدف سالمندان در جهاددانشگاهی تولیدشده است و این محصولات امروز به بازار رسیده‌اند.
محمدحامد شام بیاتی، معاون سازمان تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جهاددانشگاهی نیز در این نشست گفت: تعداد زیادی پارک و مرکز رشد ذیل سازمان تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جهاددانشگاهی فعالیت دارند، ولی تفاوت این اکوسیستم با مجموعه‌های مشابه در این است که شرکت‌های مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد، در کنار مجموعه جهاددانشگاهی با تعدادی زیادی مرکز و سازمان ذیل آن قرارگرفته‌اند و خدماتی نیز از این مجموعه دریافت می‌کنند.
وی افزود: جهاددانشگاهی به‌عنوان مجموعه‌ای علمی و اجرایی، می‌تواند با اندیشکده های موجود ذیل مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط متقابل باشد و با همفکری هم، راهکارهای مناسبی برای معضلات و مشکلات پیش‌بینی کنند.
دکتر ایرج فیضی، رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی نیز در این نشست گفت: جهت‌گیری پژوهش در جهاددانشگاهی به سمت مسائل و مشکلات کشور است و در حوزه علوم انسانی نیز همین رویکرد غالب است. جهاددانشگاهی بیش از ۴۰ سال است که در حوزه‌های پژوهشی مختلف در حال فعالیت است و خروجی، این است که دستگاه‌هایی مانند دولت و یا شهرداری فراخوانی برای مطالعه‌ای در حوزه علوم انسانی منتشر کند و جهاددانشگاهی پروژه‌ای در این زمینه اجرا کند که به نظر من شان علوم انسانی این نیست.
وی افزود: پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی باید مسایل اصلی و کلان کشور را پیگیری کند، نه اینکه منتظر پروژه‌های کوچک دستگاه های اجرایی باشیم و این در حالی است که آن‌گونه که باید از علوم انسانی در کشور حمایت نمی‌شود. در بسیاری از مسایل اجتماعی و اقتصادی کشور به‌غیراز داده‌های ثبتی، داده مفید دیگری تولید نمی‌شود و این کاری است که حوزه علوم انسانی جهاددانشگاهی می‌تواند انجام دهد.
دکتر فیضی تصریح کرد: در بسیاری از پژوهشگاه‌های کشور که در حوزه علوم انسانی فعالیت می‌کنند، موضوعات آکادمیک کار می‌شوند که نسبتی با معضلات و مشکلات کشور ندارند، درحالی‌که رویکرد جهاددانشگاهی ارائه راهکار برای مسایل و مشکلات است. در اسفندماه گذشته دو همایش در حوزه‌های تولید و تورم در پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی برگزار شد و سال ۱۴۰۲ نیز با همین عناوین نام‌گذاری شد.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی اظهار کرد: این پژوهشگاه در بسیاری موارد بر اساس داده‌هایی که در اختیار دارد، مواردی را پیش‌بینی و تذکر می‌دهد که از تصمیم‌گیری‌های نادرست جلوگیری کند، درحالی‌که آن‌گونه که باید به این موضوع توجه نمی‌شود.
سیروس دشتی، مدیرکل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاددانشگاهی نیز در این نشست گفت: دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت جهاددانشگاهی در ۹ گروه تخصصی در حال برنامه‌ریزی است که توسط ۱۶۹ مرکز آموزشی در کل کشور اجرا می‌شوند. این آموزش‌ها به‌نوعی حلقه مکمل آموزش‌های رسمی در کشور است. حدود یک‌میلیون نفر در کل کشور مخاطب این دوره‌ها هستند.
وی افزود: در حوزه آموزش عالی نیز دو دانشگاه، تعدادی موسسه آموزش عالی و ۴۰ مرکز آموزش علمی کاربردی ذیل جهاددانشگاهی فعالیت دارند. مرکز آزمون جهاددانشگاهی و کانون ارزیابی مدیران نیز در این معاونت فعالیت دارد. حوزه اشتغال و کارآفرینی نیز از اواخر دهه ۷۰ بر اساس پیش‌بینی جهاددانشگاهی مبنی بر ضرورت پرداختن به موضوع اشتغال دانش‌آموختگان فعالیت خود را آغاز کرد و از طریق مطالعه، نیازسنجی و آسیب‌شناسی اشتغال دانش‌آموختگان به سیستم اشتغال کشور کمک‌هایی را داشته است.
دشتی تصریح کرد: مجمع جهانی اقتصاد گزارشی با عنوان آینده مشاغل و مشاغل آینده منتشر کرد و مهارت‌هایی را که در ۲۰ سال آینده ایجاد می‌شوند را بررسی کرد. جهاددانشگاهی نیز در این زمینه ورود کرد و مدرسه ملی مهارت در جهاددانشگاهی ایجاد شد و ۸۰ نشست تخصصی در حوزه‌های مختلف و بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد برگزار شد تا گروه‌های آموزشی تخصصی جهاددانشگاهی در این زمینه آماده شوند.
همچنین علیرضا سامانی، مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگی جهاددانشگاهی در این نشست گفت: طراحی حلقه‌های میانی در دانشگاه‌ها و ایجاد شبکه ملی مطالعه دانشجویی در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری ازجمله فعالیت‌های اصلی جهاددانشگاهی در حوزه فرهنگی است. بر اساس نقشه جامع علمی کشور نیز مأموریت‌هایی برای جهاددانشگاهی پیش‌بینی‌شده است که مواردی از آن ازجمله مشارکت در تعمیق و گسترش فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در دانشگاه‌ها و نهادینه‌سازی گفتمان علم در راستای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و مشارکت در ترویج، تعمیق و ارتقای کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره در حوزه‌های منتخب در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی در حال پیگیری است.
رامین جانی پور، مدیر گروه مطالعات رویدادهای جهاددانشگاهی نیز تاکید کرد: ظرفیت‌های موجود ذیل معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی شامل سازمانی قرآنی دانشگاهیان، خبرگزاری‌های ایکنا و ایران اکونومیست، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، سازمان انتشارات و سازمان دانشجویان، مراکز و سازمان‌های مؤثری هستند که باتجربه کاری طولانی‌مدت، در حال فعالیت در دانشگاه‌های کشور هستند.
دکتر کاوه لطفی کیا، مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی جهاددانشگاهی نیز در این نشست گفت: جهاددانشگاهی مجموعه بی‌نظیری است که در کشور نمونه مشابه ندارد و تلفیقی از وزارتخانه‌های مختلف است. نوع فعالیت این نهاد انقلابی، بی‌نظیر است، ولی نظام حکمرانی کشور چه میزان برای جهاددانشگاهی اهمیت قائل شده است؟ این مجموعه که مولود مبارک انقلاب و فرزند شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و هست، یک کرسی در این شورا داشت که آن هم گرفته شد و لازم است به خانه پدری خود بازگردد.
وی افزود: جهاددانشگاهی در دهه‌های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است و بسیاری افراد در مقاطع مختلف عنوان می‌کردند که جهاد مأموریتی در دهه ۶۰ داشته و آن مأموریت تمام‌شده است، ولی آنچه جهاددانشگاهی را در ادوار مختلف زنده نگه‌داشته است، نوآوری است. این مجموعه در عرصه‌های مختلف پیشرو بوده است.
لطفی کیا تصریح کرد: جهاددانشگاهی امروز باافتخار در عرصه‌های مختلف حرفهای زیادی برای گفتن دارد، این در حالی است که در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه مأموریت ویژه‌ای به جهاددانشگاهی داده نشده و از این ظرفیت عظیم با ۷ هزار نیروی نخبه در کشور استفاده‌نشده است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی جهاددانشگاهی ادامه داد: جهاددانشگاهی تنها ۲۵ درصد هزینه‌های خود را از محل بودجه عمومی کشور تأمین می‌کند، درحالی‌که مشمول همه قوانین دولتی شده است و این موضوع دست‌وبال این نهاد برای جذب نیروهای نخبه باهدف توسعه فعالیت‌ها و حل مشکلات کشور را بسته است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد جهاددانشگاهی افزود: ایشان در مقاطع مختلف جملات بسیار کاربردی در خصوص جهاددانشگاهی فرموده‌اند که شاید بتوان گفت هیچ مجموعه علمی، آموزشی و فرهنگی در کشور نداریم که رهبری این‌گونه از آن تعریف کرده باشند. امروز مجموعه‌هایی مانند پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی نیمی از سیکل درمان ناباروری در کشور را انجام می‌دهد، درحالی‌که هنوز در زمینه‌های مختلف چالش‌های مختلفی با مجموعه‌های متناظر دولتی داریم. جهاددانشگاهی کمک‌حال دولت است و تلاش کرده باری بر دوش دولت نباشد.
محمدامین صالحی نژاد، مدیرکل امور مجلس جهاددانشگاهی نیز در این نشست با اشاره به همکاری‌های متقابل جهاددانشگاهی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: جهاددانشگاهی با بیش از ۴۰ سال فعالیت، دارای تجربه و توانمندی‌های بسیاری در عرصه‌های مختلف است، این در حالی است که مدام در حال اثبات خود در دولت و مجلس است. این مجموعه، یک‌نهاد عمومی غیردولتی است و بنا نیست به ساختاری دولتی تبدیل شود و در بسیاری از کشورها به دنبال ایجاد چنین ساختارهایی هستند، درحالی‌که در ارتباط با دولت و همچنین در رایزنی‌هایی که با مجلس در خصوص بودجه جهاددانشگاهی انجام می‌شود، عنوان می‌کنند که چون ساختار جهاددانشگاهی دولتی نیست، امکان حمایت بیشتر وجود ندارد.
وی افزود: جهاددانشگاهی در حوزه‌هایی ورود کرده است که کارهای بر زمین‌مانده وجود دارد و با تلاش جهادی و با کمترین هزینه، بسیاری مشکلات را حل کرده است. بودجه‌ای که به این نهاد انقلابی اختصاص می‌یابد یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و کمتر از ۲۵ درصد نیاز این مجموعه را تأمین می‌کند، این در حالی است که خروجی جهاددانشگاهی چندین برابر بیشتر از بسیاری از وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های دولتی است.
صالحی نژاد تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی است که تولیت برخی مسایل و مشکلات کشور به جهاددانشگاهی واگذار شود و مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه حامی این نهاد باشد.
دکتر موسی بیات، مدیر گروه آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: در شرایط موجود بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی بدون توجه به نیازها، اولویت‌ها، ظرفیت‌ها و همچنین پیشرفت‌های علمی و فناوری همچنان به آموزش و پژوهش در رشته‌هایی می‌پردازند که مزیت چندانی برای کشور نداشته و این در شرایطی است که تعداد قابل‌توجهی از دانش‌آموختگان دانشگاهی نیز در مشاغلی که ارتباطی به تحصیلات دانشگاهی آنان ندارد مشغول به کار هستند. موارد فوق بدین معنی است که منابع مالی در نظام آموزش عالی به‌صورت هدفمند و بهینه مصرف نمی‌شود.
وی افزود: در این زمینه اصل سی‌ام قانون اساسی می¬تواند راهگشا باشد. طبق این اصل دولت موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. اما این مهم، یعنی بحران تأمین مالی آموزش عالی و چگونگی استفاده از ظرفیت اصل سی‌ام قانون اساسی و همچنین عبارت کلیدی «سرحد خودکفایی» نیاز به بررسی و تبادل‌نظر میان پژوهشگران و عالمان این حوزه دارد. بر این اساس دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس در نظر دارد به‌منظور ایجاد بستر مشارکت نخبگان و ذینفعان جهت همفکری و تدوین بسته سیاستی سلسله نشست‌هایی با محوریت «بحران تأمین مالی آموزش عالی (ضرورت اجرایی سازی اصل سی‌ام قانون اساسی – تعیین سرحد خودکفایی)» را برگزار کند و جهاددانشگاهی نیز می‌تواند در این زمینه همراه مرکز باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: جهاد دانشگاهی ، مجلس شورای اسلامی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: جهاد دانشگاهی مجلس شورای اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی مرکز پژوهش های مجلس برای جهاددانشگاهی برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی اقتصاد دانش بنیان حوزه علوم انسانی فنی و مهندسی برنامه ریزی پژوهشکده ها مشکلات کشور دانشگاه ها آموزش عالی حوزه ها فعالیت ها برگزار شد ورود کرده پیش بینی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۰۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق هدف گذاری ترانزیتی برنامه هفتم در گرو چیست؟
تین نیوز
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرط اصلی تحقق هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای ترانزیت 40 میلیون تنی از قلمروی ایران را رفع موانع حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری خارجی دانست و گفت: «در حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی با همه کشورها شرایطی رو به بهبود و پیشرفت داریم اما با اروپا دغدغه جدی داریم.»
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، جواد هدایتی مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه امسال، نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، گفت: «در این برنامه برای سال جاری 16 میلیون تن ترانزیت هدف گذاری شده است که اگر عدد سال قبل را هم بدون افزایش حفظ کنیم، محقق می شود؛ اما در سال های بعد هر سال افزایش 8 میلیون تنی دیده شده است که نیازمند تحرک در همه زمینه ها است.»
هدایتی افزود: «برای این هدف گذاری باید همه دستگاه های مرتبط با مقوله ترانزیت برای بهبود زیرساخت و اتصال به شبکه های حمل و نقل بین المللی پای کار آیند و دستگاه دیپلماسی کشور برای حضور در پیمان های اقتصادی منطقه ای تلاش کند.»
وی تاکید کرد: «شرط اصلی تحقق هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای ترانزیت 40 میلیون تنی از قلمروی ایران، رفع موانع حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری خارجی است. در غیر این صورت، عملی شدن این هدف دور از ذهن و دسترس خواهد بود.»
ترکش های مسائل سیاسی بر پیکره حمل و نقلاو در پاسخ به این پرسش که آیا ناآرامی های اخیر که بر اثر کنش ها و واکنش های ایران و اسرائیل ایجاد شد، می تواند روی مقوله ترانزیت ایران تاثیرگذار باشد، گفت: «بدون شک، اثرات مقطعی خواهد گذاشت. متاسفانه با وجودی که این گونه مسائل به حوزه سیاسی مرتبط است اما ترکش های آن به حوزه اقتصادی به ویژه حمل و نقل اصابت می کند.»
مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: «این شرایط و تنش ها باید به نوعی مدیریت شود که طولانی مدت نباشد. به هر حال، منطقه ما ملتهب است و شرایط خاصی دارد، بنابراین امیدوارم طرف اروپایی منطقی رفتار کند و تصمیمات و رفتار های جانبدارانه نداشته باشد. نباید فراموش کنیم که کلید اصلی بهبود شرایط موجود، گذر از اختلافات و درک نادرست در حوزه سیاسی است.»
در حوزه ترانزیت به اروپا دغدغه جدی داریماو با اشاره به اینکه عمده چالش ترانزیتی ما در حال حاضر با اروپا و مربوط به بحث ویزا برای رانندگان و بیمه سبز است، خاطرنشان کرد: «این دو معضل حضور ما را در بازارهای اروپایی با مشکل مواجه می کند.»
هدایتی گفت: «در همه کشورها شرایطی رو به بهبود و پیشرفت داریم اما در اروپا دغدغه جدی داریم که صادرات، ترانزیت، حمل و نقل بین المللی و فعالیت رانندگان ما را با وجود قدمت طولانی در بازارهای اروپایی با مشکل مواجه کرده است. با این حال امیدواریم بتوانیم با همکاری وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی شرایط را به حالت گذشته برگردانیم.»
او با اشاره به بهبود روابط با کشورهای عربی افزود: «امیدواریم با همه این تمهیدات و برنامه ریزی های جدید بتوانیم هدف گذاری 40 میلیونی ترانزیت را در افق برنامه هفتم توسعه محقق کنیم.»
برشماری دلایل افزایش ترانزیت در سال 1402مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پاسخ به این پرسش که آیا روند رشد آمار ترانزیت در سال 1402 روند افزایشی واقعی بوده است یا کاهش عملکرد ما را در سال های قبل از آن جبران کرده و می توانیم آن را بهبود عملکرد بنامیم، گفت: «هر اسمی که بگذاریم به لحاظ آماری نشان می دهد که افزایش قابل ملاحظه ای داشته ایم و دلایل آن هم چندوجهی است و برای بررسی آن نمی توان به یک دلیل یا یک منظر بسنده کرد؛ اما مشخص است که رکورد در ترانزیت کالا از کشورمان رقم خورد.»
او با بیان اینکه سال گذشته، بالغ بر 16 میلیون تن کالا از قلمروی ایران ترانزیت شد، اظهار کرد: «حدود 14 میلیون و 750 هزار تن آن مربوط به حمل جاده ای با سهمی بالای 90 درصد بود. همچنین بخش مهمی از این افزایش عملکرد مربوط به حمل جاده ای بود، زیرا حمل ریلی تقریبا در حجم یک تا دو میلیون تن نوسان داشته است.»
بنادر پای کار آمدندهدایتی با تاکید بر اینکه سال گذشته هم در بخش ترانزیت کالای نفتی و هم کالای غیرنفتی افزایش داشتیم، گفت: «یکی از دلایل اصلی افزایش ترانزیت فرآورده های نفتی، تغییر بازارهای نفتی در دنیا بعد از جنگ روسیه و اوکراین است و ما با تسهیلاتی که در مرزها و بنادر ایجاد کردیم، توانستیم راه را برای ترانزیت سوخت از مبدأ عراق به بنادر جنوبی ما باز کنیم.»
او تاکید کرد: «در بندر امام، با اختصاص دو اسکله بیشتر به فرآورده های نفتی بخش عمده ای از فعالیت های این بندر به خدمت رسانی برای ترانزیت فرآورده های نفتی قرار گرفت. همچنین افزودن بندر بوشهر به مدار فعالیت های نفتی موجب شد که این بندر در ماهه دوم سال گذشته، به عنوان یکی از بنادر فعال در حوزه ترانزیت مواد نفتی و سوختی به شمار آید.»
کاهش ساعات توقف ناوگان ترانزیتی در مرزمدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشان کرد: «علاوه بر آن، در مرزهای ورودی باشماق، پرویزخان و تمرچین سعی کردیم با افزایش ساعات کاری و دیگر اقدامات در حد بضاعت خود، کمترین توقف را برای ناوگان ترانزیتی داشته باشیم؛ بنابراین با این هماهنگی هایی که در ورود و خروج کالای ترانزیتی انجام شد، توانستیم با ترانزیت 5.4 میلیون تن فرآورده های نفتی و سوخت افزایش 112 درصدی نسبت به سال 1401 در این بخش داشته باشیم.»
او با اشاره به افزایش حدود 40 درصدی ترانزیت کالاهای غیرنفتی و رسیدن آن به 9.4 میلیون تن و رسیدن به اندازه کل ترانزیت سال 1401، گفت: «افزایش ترانزیت این کالاها از کالاهای نفتی کمتر بوده است، اما حجم بیشتر را از آن خود کرده است. به صورتی که 37 درصد سهم فرآورده های نفتی و 63 درصد سهم کالاهای غیرنفتی در ترانزیت بوده است.»
هدایتی افزود: «این تناسب نسبت به سال 1401 و ماقبل آن، اندکی تغییر کرده است و سهم نفتی ها بیشتر شده است، زیرا به واسطه لغو مصوبه ممنوعیت ترانزیت فرآورده های نفتی و سوختی به همسایگان در ماه های پایانی سال 1399، از سال 1400 ترانزیت فرآورده های نفتی آغاز شد. در سال 1401 بعد از جنگ روسیه و اوکراین و دامپینگ روسیه، دوباره ترانزیت نزولی شد و به صفر رسید و در سال 1402 خودش را بازیابی کرد.»
او خاطرنشان کرد: «در سال گذشته، تقریباً اکثر بنادر و مبادی روند افزایش نرخ رشد را نشان می دهد. همچنین بندر شهیدرجایی کماکان مبدأ ورودی کالای ترانزیت با بیش از 4 میلیون تن و پرویزخان و باشماق مرزهای بعدی هستند.»
مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: «مضاف بر آن، از مرز آستارا با توجه به افتتاح پل جدید و قرارگیری در کریدور شمال جنوب بالغ بر یک میلیون تن کالای ترانزیتی وارد شد. این در حالی است که عملکرد این مرز در سال 1401 حدود 300 تن بود.»
احتمال محقق نشدن جهش ترانزیتی در سال جاریاو با اشاره به اینکه برنامه ریزی کرده ایم که امسال هم همین روند افزایشی ترانزیت را داشته باشیم، گفت: «با این حال، شاید به اندازه رشد سال گذشته نرسیم اما همین اندازه را حفظ می کنیم.»
هدایتی درباره ترانزیت سوخت به افغانستان خاطرنشان کرد: «ما الان ترانزیت سوخت از عراق به افغانستان داریم که البته زیاد نیست، حتی سال قبل ترانزیت سوخت را از مبدأ روسیه و توسط بنادر شمالی مانند امیرآباد و نکا و فریدون کنار به افغانستان داشتیم. در این حوزه مشکل ما این است که افغانستان هر سوختی با هر مبدایی را حداقل در سه مرز ما با استانداردهای سختگیرانه ای ارزیابی می کند. به همین دلیل، اواخر سال گذشته یکی از مشکلاتی که با آنها داشتیم حجم چند صد دستگاه تانکری بود که از عراق برای افغانستان سوخت زده بودند، اما استاندارد افغانستان ایراد گرفته بود و این حجم بالا از کامیون ها آنجا معطل مانده بودند.»
اهرمی به نام شرایط جدید ژئوپلیتیکیاو با اشاره به دیگر عوامل موثر بر افزایش ترانزیت در سال 1402 گفت: «اولویت قرار دادن تجارت با همسایگان همراه با ایجاد شرایط جدید ژئوپلیتیکی در منطقه مانند جنگ روسیه و اوکراین، تغییر بازارهای نفتی، اشباع شدن مسیر ترانس خزر در مسیر شرق به غرب و ایجاد تقاضا برای شاخه جنوبی و بهبود کریدور غرب به شرق از مسیر بازرگان به لطف آباد و سرخس از دیگر موارد موثر بر افزایش و بهبود عملکرد ترانزیت بود.»
مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید کرد: «در این دو مسیر نامبرده، شرایط برای بهتر شدن وجود دارد و ما هم سعی می کنیم که امسال معرفی و بازاریابی برای این مرز را در برنامه های خود قرار دهیم؛ زیرا در مقایسه با ترانس خزر از نظر اقتصادی ارجح است ؛ چراکه در آن مسیر چندین مرتبه ترانشیپ صورت می گیرد؛ بنابراین اگر بتوانیم گرفتاری و محدودیت موجود در مرز بازرگان ترکیه برای بازسازی را رفع کنیم و این سمت هم در سرخس و لطف آباد موضوعات را حل و فصل کنیم و سازماندهی متناسب با شرایط داشته باشیم، این مسیر می تواند جایگزین مناسبی برای مسیر ترانس خزر باشد.»
او افزود: «البته مقوله جایگزینی نیست، بلکه آن قدر بار برای اروپا وجود دارد و رغبت و تقاضا هست که اگر هر دو مسیر فول تایم کار کنند، باز هم جوابگوی بار موجود از شرق به سمت اروپا نیستند.»
هدایتی با اشاره به اینکه در ترکمنستان فضای خوبی از نظر سیاسی، کارشناسی و فنی وجود دارد، خاطرنشان کرد: «یکی از اولویت های ما در سال جاری، کشورهای آسیای میانه هستند که با توجه به روابط خوب با ترکمنستان امیدواریم بتوانیم مانند دو دهه پیش آنها را هم جذب کنیم و برگردانیم. خوشبختانه شرایط افغانستان هم بهتر شده و ترانزیت آن هم افزایش یافته است.»
او با اشاره به پیمان ها و عضویت در سازمان های همکاری منطقه ای مانند بریکس و شانگهای و… گفت: «مذاکرات و مکاتبات در سطوح مختلف باید به نتیجه برسد و تخفیفات و مشوق هایی که در این پیمان ها دیده شده است، باید روی ترانزیت هم اثر گذار باشد.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت